قتلعام زندانيان سياسى در سال 1367، بزرگترين جنايت عليه بشريت بعد از جنگ جهانى دوم
وزنامه سيدنى مورنينگ هرالد، چاپ استراليا، قتلعام زندانيان سياسى در سال 1367 توسط ديكتاتورى آخوندى را بزرگترين جنايت عليه بشريت بعد از جنگ جهانى دوم خواند.اين رسانه استراليايى، همزمان با سالگرد قيام مردم ايران، در مقالهاى تحت عنوان مقامات رژيم ايران كه در قتل عامهاى 1988 (1367) دست داشتند، در سياست باقى ماندهاند، با يادآورى توجهات بينالمللى نسبت به سران رژيم آخوندى، نوشت:
اگر در جهان عدالتى وجود مىداشت، سران سه قوه در آن دوران، على خامنهاى، ميرحسين موسوى همراه با على اكبر هاشمى رفسنجانى و تعدادى از قضات و سياستمداران ارشد رژيم ايران، هنوز دوره زندان خود را سپرى مىكردند.
اگر در جهان عدالتى وجود مىداشت، سران سه قوه در آن دوران، على خامنهاى، ميرحسين موسوى همراه با على اكبر هاشمى رفسنجانى و تعدادى از قضات و سياستمداران ارشد رژيم ايران، هنوز دوره زندان خود را سپرى مىكردند.
سيدنى مورنينگ هرالد در ادامه مطلب خود با يادآورى اجراى احكام اعدام و قتلعام زندانيان سياسى توسط رژيم جنايتكار آخوندى، افزود: قربانيان اساساً دانشجويان معترضى بودند كه بهخاطر پخش اعلاميه و تظاهرات عليه رژيم خمينى در اوايل سالهاى دهه 60 دستگير و محكوم شده بودند و از مجاهدين خلق، يا ساير گروههايى كه قطعاً به تئوكراسى آيتاللهها اعتقاد نداشتند حمايت مىكردند.
اين روزنامه در مورد نحوه تصميمگيرى قضات رژيم نوشت: ابتدا حكم اعدام تمامى كسانى را صادر كردند كه نسبت به هوادارى خود از مجاهدين خلق، همچنان ”سر موضع“ بودند. اجساد آنها شبانه در گورهاى جمعى به خاك سپرده مىشد. بين 28 ژوئيه و 13 اوت چندين هزار عضو مجاهدين خلق اعدام شدند.
سيدنى مورنينگ هرالد مطلب خود را اينگونه به پايان مىبرد: اين كار به مثابه نسل كشى است و براى تمامى كشورها اين التزام وجود دارد كه سران رژيم را تحت بازخواست قرار بدهند… شوراى امنيت مىتواند براى برگزارى يك دادگاه بينالمللى به منظور محاكمه خامنهاى و سايرين در حكومت وى، از قدرتش استفاده كند. اين شايد روش بهترى براى برخورد با تئوكراسى باشد.
قتل عام شدگان سال 1367
